وتعود الواقعة،عندما أقام مواطن ضد الوافد دعوى شراكة في معرض سيارات ومؤسسة للأعمال، وشهد على دعواه 3 شهود، إلا أنه لم يثبت للمحكمة صحة الدعوى.

وقررت المحكمة رد الدعوى، ما دفع المقيم إلى تحرير دعوى لاحقة يطالب فيها بالتعويض عما لحقه من ضرر.

ووصف الوافد الدعوى السابقة ضده بأنها كيدية، ليطالب المحكمة بتعويضه بـ 3 ملايين ريال عن الضرر الذي لحقه، كما طالب بتعزير الشهود.

ووقفت المحكمة على الدعوى، ورد المدعى عليه والحكم السابق، وأفاد المواطن للمحكمة أن دعواه السابقة لم تكن كيدية، فيما أكد الشهود أنهم شهدوا بما علموا به وأنه لا صحة لادعاء المدعي.

وانتهت محكمة الاستئناف في تدقيقها إلى تأييد الحكم الصادر في القضية محمولاً على أسبابه، وحكمت بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برفض الدعوى.