النيابة العامة مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا من جرائم الخطر الموجبة للمُساءلة الجزائية.

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تصدره الجهات المعنية ذات الاختصاص من قرارات وتعليمات تروم إلى رفع حصانة الإجراءات الإحترازية وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فايروس كورونا عطفاً على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة فيروس كورونا وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة العربية السعودية، وأن هذه القرارات والتعليمات تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في المقام الأول، وأنه حال تعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني.
وأكد المصدر أن مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر لا من جرائم الضرر، أي أنه يحظر اتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال.
وأهاب المصدر بالجميع أن يتحلى بروح الطمأنينة والسكينة الوعي التام وأن يتفهم أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، مما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز إجراءات التوقية من هذا الفيروس.
وشدد المصدر على وجوب الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة خصوصاً المتعلق منها بمنع الإجتماعيات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات والوقائية الإحترازية الضرورية نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.