زهــير الـــغـــزال  _ الأحساء

رصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات القرار الصادر مساء اليوم من رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى لمليشيا الحوثي مهدي المشاط القاضي بالإفراج عن زعيم طائفة البهائيين حامد كمال حيدرة وآخرين من ذات الطائفة، بعد صدور قرار بإعدامه قبل نحو يومين من قبل المحكمة الاستئنافية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي.
وإزاء هذا تعتبر الشبكة قرار الإعفاء الصادر من الجماعة دليلا واضحا على عدم استقلالية القضاء في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا وعدم حياديته ونزاهته، كما تعتبر أن هذا القرار لا يمحو عن المليشيا الجرائم والانتهاكات المختلفة التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات.
وتؤكد الشبكة أن هذا الإجراء لايضيف لمليشيا الحوثي أي بوادر إيجابية أو مساع نحو تحقيق سلام حقيقي وعادل، وأنه جاء فقط في ظل ضغوط دولية للسعي لإلغاء حكم الإعدام الذي صدر مؤخرا بحق حيدرة والإفراج عنه.
وعليه تنوه الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على ضرورة تعويض حيدرة عن ماقضاه من سنوات في السجن دون أي تهمة حقيقية والسماح له بالسفر للعلاج إثر تعرضه للتعذيب الشديد.
كما تطالب الشبكة بضرورة الإفراج عن جميع الأقليات المذهبية والطائفية الأخرى التي تعتقلها مليشيا الحوثي ولم يتم إثارة قضيتهم إعلاميا أو تتناولهم تقارير وبيانات دولية.

وتدعو الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي لممارسة كافة ضغوطها على مليشيا الحوثي من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين في سجونها المختلفة في المناطق التي تسيطر عليها, خصوصا مع المخاوف من إنتشار وباء كورونا في تلك المعتقلات الغير خاضعة لأي شروط في السلامة الصحية.
وتؤكد الشبكة في هذا الصدد أنه إذا ما تم إصابة أحد المعتقلين بهذا الداء فانه سينتقل سريعا لبقية المعتقلين المتكدسين في تلك السجون وهو ماينذر بكارثة صحية خطيرة على البلد والمنطقة والعالم برمته.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد وثقت (12636) حالة إعتقال واختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين قامت بها مليشيات الحوثي خلال الفترة ما 1 يناير 2016م وحتى 30 فبراير 2020م.
واستطاع فريق الشبكة رصد بيانات (1724) مختطف ومحتجز خلال العام 2019، بينهم (112) طفلاً، و (27) امرأة.