كتب محمد صوابى
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تصنيع الخامات الدوائية حتى تكتمل منظومة صناعة الدواء في مصر و بناءا على ما تم نشره على الموقع الإلكتروني أعلن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن إجراء تسوية مع وزارة المالية، ب5 مليارات جنيه، وأن الفترة الماضية تم تسوية منازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية بـ 40 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر «استثمار التعافى.. ما بعد صمود الاقتصاد المصرى في مواجهة جائحة كورونا».

وقال توفيق إن الوزارة نفذت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام والذي يأتي في إطار مصطلح “الجمهورية الثانية” الذي ذكره في أكثر من اجتماع، أن هيكلة قطاع الأعمال العام تركزت على ثلاث محاور أساسية، الأول عودة المساهم وهما الحكومة ووزارة المالية للسيطرة على مجالس إدارة الشركات، وبعد تزايد مشكلات قطاع الأعمال العام عقب ثورة يناير 2011، تم إضافة مقعد الرئيس غير التنفيذي للشركات من أجل مواكبة عنصر الحوكمة حول العالم، أن استراتيجية الوزارة هو وقف الشركات التي تتكبد خسائر أكثر من نصف رأسمالها.

كما كشف عن تفاوض الوزارة حاليا مع بعض المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة وحدات لتصنيع خامات الأدوية على أراض مملوكة لشركة شركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، وتستهدف انتاج نحو 10 إلى 15 خامة فعالة للدواء بهدف المنافسة عالميا.

وأشار الوزير، إلى ان السوق العالمي لخامات الدواء، تم غزوه من قبل الصين والهند، ومصر تسعى للمنافسة في تصنيع 10 إلى 15 مادة فعالة لخامات الدواء.

وأشار إلى استهداف وزارة قطاع الأعمال العام إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية، على أن يرتفع الإنتاج إلى 50ألف سيارة مع فتح أسواق جديدة، بدعم من وزارة المالية.

كما أعان عن طرح كراسة شروط المزايدة الخاصة بإدارة وتشغيل 3 شركات نقل ركاب وهى “شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد”، تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، على القطاع الخاص بعد دمجها في كيان واحد قريبا.

وأكد أن مدة عقد الإدارة والتشغيل ستتراوح بين 3 و5 أعوام بحسب كراسة الشروط التي سيتم طرحها، مشيرا إلى أن طرح الكيان الجديد على القطاع الخاص بنظام الإدارة والتشغيل يأتي بعد تطوير الشركات الثلاث.