شتان بين الموكل اي المفوض بإيصال الأمانه إلى أهلها وبين العامل عليها وفى هذا الشأن الأمر صريح وموثق فى قوله تعالي :إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " سورة التوبة"اية (60).
- وما يخصنا هنا العاملين عليها فهم وسطاء بين شطري المعني الراسل والمرسل إليه بحملهم رسالة ( الأمانة) ..
* بصراحة هذا موضوع اردت الكتابه عنه منذ سنوات عدة بمعني أدق بعد أن لاحظت في أكثر من مكان وموقع تلك الجمعيات التي تعمل علي جمع التبرعات بدعوة فك كرب الغارمين أو ما شابههم من صفات من وجبت عليهم الزكاة ، والتي ينشر صيتها في المناسبات الدينية لاستقطاب القلوب الرحيمة ومن ثم زادت الأمور انتشار بين الأفراد فرادا وبرغم أن بعض حكومات الدول التي تعلن تحت سماءها تلك الاشعارات والذي اعلنوها مرارا بأن لا يصح جمع أموال أو تحويلها علي حسابات بنكية دون الرجوع للهيئات الأمنية للبحث عنها ما إذا كانت لتمويل جهات تخريبيه أو بالفعل من أجل بلوغها المحتاجين ...
ومع ذلك لم يتواري البعض ودائما ما يبحثون عن سبل أخري يجلبون منها تلك الجباية بشكل أكثر شرعية أو بمعني أدق ،بسحت مقنون ، حتي يجتازون ذلك المطب ويحصلون علي مبتغاهم ومهما كان مقصدهم نبيلا او غيره ،الى انى لمست جهالة حقيقية للافراد الذين يظنون أنهم يفعلون خيرا ،فهم يفعلون كل ما نهي عنه الله أوله استخدام ايات الله التي تحس ترقيق القلوب والدفع دون سؤال ولا مرجع ..
- اكرر حتي لا يختلط الأمر علي البعض وبرغم أن بعضهم مساعيهم نبيلة ولكنها دون إدراك للمعني للتفرقه بين الموكل بحمل الامانه والعاملين عليها المتربحين ايضا منها ،،
-فالموكل هنا لا يحلُّ له أخْذ شيء من الزَّكاة بوصْفِه عاملاً عليْها؛ لأنَّه ليس كذلك !و لَم يعيَّن من قِبل وليِّ الأمر المسلِم على الزَّكاة، بِجَمعها وحفْظِها وتوزيعها ونحو ذلك وإنَّما هو وكيل في التوْزيع عن صاحب الزَّكاة، ويَجب عليْه أن يدفَعها لمستحقِّيها، وليحتسِبِ الأجْر عند الله، فإذا كان من أحد مصارِف الزَّكاة الأخرى الواردة في الآية كالفقْر والمسكنة، جاز له أن يأخُذ منها.
- وما نراه الأن ليس كما ذكرنا اعلي ونجد أن الموكل عين نفسه عامل عليها ويتصرف بأريحية الجهال برغم أن لديه عمل ومدخول ومن أصحاب المكانات المجتمعية التي لا ينطبق عليها ولا يجوز لها أن تقتص من المال التي حملته امانه لتصله لصاحب الحاجة ..
- أما العاملين عليها في مجال الزكاة فلهم جباية وتوزيعاً وغير ذلك حقاً مقتصا ومعلوما من هذه الزكاة بموجب عملهم فيها بشرط أن يحتاج إلى هذا العمل في شؤون الزكاة، يدل على ذلك قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها" الآية التوبة رقم 60، كما ذكرنا فى بداية ما أجاد به الله علينا فى بداية مقالنا هذا.
-فالعاملون جمع بأل الجنسية، فهو مستغرق لجميع ما يدخل تحته الجابي والموزع والراعي والحارس والسائق، فلا يخرج واحد من هؤلاء من هذا العموم إلا بدليل يخصصه.
- أما شروط العامل عليها فهي كالتالي:
يجب أن تجتمع أسباب تقتضي الأخذ بها إن جاز يعطى بها، فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته، فإن لم تغنه فله أن يأخذ ما يتم به غناه، فإن كان غازيا فله أخذ ما يكفيه لغزوه، وإن كان غارما أخذ ما يقضي به غرمه لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه بانفراده، فوجود غيره لا يمنع ثبوت حكمه كما لم يمنع وجوده إلى أن قال: وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة، فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضي به دينه وإن كثر، وابن السبيل يعطى ما يبلغه إلى بلده، والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه، والعامل يعطى بقدر أجره، ولا يعطى أحد من هؤلاء زيادة على ما تندفع به الحاجة؛ لأن الدفع لها فلا يزاد على ما تقتضيه..
- ولهذا فإلزما بعد توضيح المسألة أن يدرك كل ما له وأن يعطي كل ذي حق حقه وقدر قدره ويراجع ذمته وما دخل فيها بغير وجه حق حتي يطهرها من اي مدخول بغير وجه حق.
- والان وبعد أن عرف البعض عليهم إخطار الشخص المزكي ماهية وضعه هل هو موكلا عنه أو من العاملين عليها وكذلك الالتزام بإدراكه هل من المستحقين ،المحتاجين ام يثبت حاله فقط فى دور الموكل المفوض ويعمل عليها احتسابا لوجه الله دون اقتساما دون حاجة ...