حذرت دارة الملك عبدالعزيز، من التعامل مع بعض المراكز المُهتمة بدراسات التاريخ العربي خارج المملكة والتي تروج لصور ووثائق تاريخية دون موافقة رسمية منها، مشددةً على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يستغل اسمها أو شعارها دون إذن منها.
وأكدت الدارة، أنها لاحظت مؤخراً إقحام اسمها للترويج لبيع صور وثائق تاريخية عن المملكة للمهتمين بالدراسات التاريخية والوثائقية، دون موافقة رسمية من قبلها.
وشدد المتحدث الرسمي للدارة سلطان العويرضي، على أن الدارة تخلي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بشكل قاطع عن أي عملية بيع أو شراء لوثائق تاريخية من الخارج تتعلق بالمملكة لا تكون الدارة طرفاً أساسياً فيها أو جرى ذلك بموافقة منها.
ودعا العويرضي، الباحثين والدارسين والمهتمين إلى عدم الاعتماد على الوثائق التي تُباع بطرق تجارية دون التحقق من صحتها ومصدرها.