المملكة العربية السعودية هي الدولة الاولى اسلاميا منها شع نور الإسلام والسلام، فيها مهبط الوحي، فيها قبلة المسلمين، وفيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالة المملكة العربية السعودية هي السلام، والمملكة أولى دول العالم التي تراعي حقوق الإنسان، وترعى الإنسان، وتهتم بالإنسان، وتشدد على أهمية حماية الحقوق، وذلك من منطلق إسلامي، منذ توحيد هذا الوطن العظيم على يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، كفلت للإنسان، المواطن والمقيم والزائر ، حماية حقوقه.
وولاة الأمر في وطننا همهم الوطن والمواطن، قيادة تهتم وتحرص على حقوق الإنسان، اي إنسان على ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة.
والمملكة تعطي تلك الحقوق أهميتها وترعاها ومن ابسط حقوق الإنسان الحق في العدل والمساواة، واحترام حقوق الجميع.
ولهذا جاء قرار تنظيم إيقاف الخدمات ، الذي تم الإعلان عنه امس الخميس.
والمملكة منذ تأسيسها رعت الإنسان وحمت حقوقه، وفي سبيل ذلك سنت التشريعات والأنظمة، التي تهتم بهذا الشأن ثم رعت تلك الأنظمة والتشريعات وطبقتها، ووصل الأمر إلى تدوين حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم.
المادة 8 جاء نصها: ( يقوم الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية)، وفي مادة أخرى في النظام الأساسي للحكم، المادة 26 نصت : ( تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)، وتم التعامل بذلك في كل الجهات الحكومية .
وهذا القرار الهام الذي صدر البارحة يعكس حرص المملكة على تعزيز الحماية لحقوق الإنسان، وبالتأكيد تعكس حرص واهتمام المملكة
منذ تأسيسها بحقوق الإنسان، من أجل الوصول إلى الأهداف المرادة
وفق تنظيم تشريعي واضح البنود ومتطور لهذه الحقوق، ليتم تطبيقها، تحت إشراف الجهات المعنية.
وياتي التقدم في المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان والتطوير المستمر ترجمة للاهتمام والحرص لرعاية الحقوق .
وهذا التنظيم الجديد الخاص بإيقاف الخدمات، جاء لتعزيز حقوق الإنسان ويبين أن حقوق الإنسان، لا يمكن المساس بها .
السعودية في ظل قيادتها الحكيمة الرشيدة بقيادة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وأيده، تجعل الإنسان في أولوياتها، ومقدمة اهتماماتها ، ودليل ذلك ملاحظة أن تلك الضوابط شددت ومنعت إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية، مثل العلاج، والتعليم، والأسرة والعمل، ومصدر الرزق.
ووجود 13 جهة حكومية لتكون لجنة إشرافية، لتعزز حماية الحقوق وتصونها، بضمانات قانونية وإجرائية موثوقة، وفق نظام وتشريعات، وجودها لضمان التطبيق للقرار، لحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات.
وهذه الجهات، الـ 13 هي ضمانة لسلامة الإجراءات لتتماشى مع الأنظمة والتشريعات المتخذة.
ومن مميزات واهمية "قرار تنظيم إيقاف الخدمات" أنه أعطى أهمية لكل ما يمس الإنسان في مصدر رزقه مثلا: استثنى تلك المتعلقة بالسجل التجاري من إيقاف الخدمات ، في تأكيد على أن هذا المجال لا يتعرض إلى الإيقاف، بل يجب أن يستمر للحفاظ على المصالح العملية.
وهذا الإجراء والاستثناء فيه إشارة إلى امرين : عدم المساس بما يكون مصدر رزق، وثانيا : الاهتمام بالاستثمارات وان تكون بيئة الأعمال والاستثمار، وتطوير الأنظمة والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها بيئة سليمة وجاذبة ومستمرة لا تتوقف مع إيقاف الخدمات، وذلك بما يتماشى مع مصلحة المستثمرين والاهتمام بقطاع الأعمال لتحقيق كل المستهدفات الاستراتيجية للاستثمار .
بقلم : عبدالله الحكمي