في العام 1933 وحسب وول ستريت فقد بلغت الازمة الاقتصادية الاقوى في القرن العشرين ذروتها. تلك الازمة (الكساد الكبير) والتي عصفت بالعالم لعشر سنوات كانت بدايتها في العام 1929 والنتيجة اعلان نصف بنوك الولايات المتحدة الأمريكية افلاسها.
لم تكن تلك الضربة الموجعه هي أولى الضربات بل سبقها ضربات ولم يعقبها الا (covid-19) التي اعتبرت وحسب الاقتصاديين الاقوى والاكثر عبثا باقتصادات كبرى دول العالم وستعيد ترتيب العالم اقتصاديا من جديد.
سياسات الدول في الازمات تختلف وقد يسهم القرار المدروس والمخطط له في انتشال دولة وقد يوقع الاخرى في كارثة يتحدث عنها التاريخ..
تايلاند في العام 1997 ليست بمنأى عن هذا فقد ساهم القرار الاقتصادي حينها في الغرق.. حتى محاولة اطواق النجاة المالية والمساعدات لم تكسب دول الجوار الا اقتراب من الغرق ان لم يكن البعض قد لحق بالاقتصاد التايلندي.
على النقيض تماماً ففي 1973 كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضحايا (الركود التضخمي) بعد ان تسببت العابهم السياسة في كارثة اقتصادية..
التذكير بهذه الاحداث الاقتصادية يجعلنا ونحن في الازمة الاقوى وفي ظل مايمر به العالم اقتصاديا ومااتخذته المملكة العربية السعودية من اجراءات نقارن بين سياسات الدول والعقل الاقتصادي المدبر والذي يسعى لتجنب التدهور الاقتصادي بحثا عن توازن في المصروفات بعد انخفاض الايرادات.
الجدعان كان مسؤولا ذكيا.. فكلمته (اجراءات مؤلمة) كانت استباقية وكأنها تنبيه.. التوقعات ومن الجميع قبل القرارات كانت وكأن القرارات ستأتي اكثر من ذلك.. لكن ماتم اتخاذه كان مثاليا ومتزناً جدا فالضرائب هي وسيلة اقتصادية عالمية معروفة لاعادة التوازن وربما ليس ببعيد حين لوح باراك اوباما وهي يرأس اقوى دول العالم بأن بلاده على حافة الانهيار فكانت الضرائب هي من كفل للمالية استعادة مكانتها. اذا فالتجربة اثبتت نجاعتها والمالية في المملكة درست الانجح والاكثر تأثيرا من الخطط العالمية المطروحة.
اما عن غلاء المعيشه فقد أقر للتضخم الحاصل قبيل سنوات والان وقد زادت القيمة الضريبية فان السلع ستنخفض وهو مايجعل الحاجه له قد انتهت والسبب قد انتفى.
فاصلة :
القرارات هي اهم خطوة في طريق الحفاظ على قوة اقتصادية لبلد يبحث عن استدامة ويحافظ على قوته..كل مواطن يدرك ان وطنا قرر خفض الدعم لبعض برامج الرؤية الحلم سيكون من الأولى ان تكون رؤيتنا اكبر من مبالغ ستحفظ لنا ولأبنائنا امان اقتصادي وعيش كريم..
بقلم. صالح جراد الشهري