وأدانت المحكمة الجزائية بالرياض المخالفين بتهمة التستر التجاري، وأصدرت بحقهم عددا من العقوبات، وعلى رأسها الغرامة المالية وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص.
كما قضت المحكمة بشطب السجل التجاري للمنشأة والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستَر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.