كشفت تقارير صحفية عن السيناريو المنتظر في التعامل مع الموظفين السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص.
وبحسب ما أوردته صحيفة “عكاظ” من المقرر أن يتم التعامل مع الموظفين السعوديين العاملين في القطاعات الحكومية المنتظر تخصيصها وفقا لسنوات خدمتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموظف الذي يرغب في الانتقال إلى نظام العمل ممن (تقل مدته المحتسبة للتقاعد عن 25 سنة) سيكون أمامه خيارين، الأول تصفية حقوقه التقاعدية وفقا لنظام التقاعد المدني.
أما الخيار الثاني فيتمثل في ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأشارت “عكاظ” إلى أنه وفقًا لقواعد معاملة الموظفين في قطاعات التحول والتخصيص سيتم إنهاء خدمة من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 سنة فأكثر، ويخير بإحالته إلى التقاعد المبكر وفقا لنظام التقاعد المدني، أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة إلى نظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.
ووفقًا للخطة الموضوعة ستكون الجهة المحول إليها ملزمة بإبرام عقد عمل من أنهيت خدمته وفق النظام الوظيفي المطبق في الجهة ووفق الأجور والمزايا المعمول بها لديها بشرط أن لا يقل الأجر الأساسي الذي سيتقاضاه عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، وأن لا يقل الأجر الفعلي الذي سيتقاضاه عن الراتب الفعلي أيضا.
وفيما يخص عملية اختيار من الموظفين المرشحين للتحول من نظام العمل الحكومي إلى الخاص يُنتظر أن تضع الجهة المختصة بناء على صدور قرار التحول، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل الموظفين والعمال.
(
(
