وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة التسول، واستعرض العقوبات الخاصة بممتهنيه، مؤكدًا حظره بكافة صوره وأشكاله بالمملكة، على أن تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين وإحالتهم للجهة المختصة للتحقيق بمخالفات النظام،
ونشرت جريدة أم القرى امس الجمعة مواد النظام الجديد..
الوطن نيوز خلال جولات سابقة في مدن مختلفة اتضح وجود متسولين في مواقع متعددة وفي كافة المناطق،
مصادر رسمية اوضحت منذ فترة ان ما نسبته 95٪ من المتسولين غير سعوديين ،
فيما حذرت الجهات المعنية مرارا وتكرارا من التجاوب مع المتسولين واعطائهم اي نقود لان ذلك من شانه تشجيعهم على الاستمرار في التسول، هذا غير المخاطر الامنية،
واكد المختصون ان العاطفة لدى البعض اعطت الفرصة لبقاء هؤلاء المتسولين وكثرتهم،
ويتسائل الكثير عما يجنيه المتسولين اين تذهب غلتهم؟
ويتسائلون ايضا كيف مقيم ويتسول الا توجد جهة او فرد مسؤل عنهم كفيل مثلا او مستقدم لهذا الوافد؟
وقد سبق في مواقع التواصل وبعض الصحف ان هناك جهات مشبوهة تقوم بتشغيل اطفال في التسول بعد جلبهم من بلدهم،
ثم ان هناك متسولات من النساء ومعهن أطفال في سن صغير بعضهم اطفال رضع اعمارهم اشهر ان لم تكن ايام ويتم تعريضهم الى اخطار عديدة فهم في العراء في عز الاجواء الحارة او البارده او اي عوامل جوية اخرى كالغبار والامطار ، وهذه تصرفات غير مقبولة، ورصدنا بعض تلك التصرفات في اكثر من موقع واكثر من مدينة، (حسب الصور التي التقطناها وبعض المقاطع )،
وكان هناك تساهل من البعض تجاه المتسولين من باب التعاطف معهم او الشفقة بهم ، مع ان هناك كثير من القصص عن المتسولين ممن وجد معهم مبالغ طائلة او من وجد معهم مبالغ كبيرة على الحدود وهم في طريقهم الى خارج المملكة لايصال تلك الاموال ربما الى عصابات وميليشيات واعداء لوطننا ممن يستخدمون تلك الاموال للاضرار بوطننا.
وهذا القرار الجديد جاء في وقته ويطالب المواطنين بتنفيذ القرار
فالمتسولين في الشوارع والميادين وامام المحلات التجارية ولا تكاد تخلو مدينة او محافظة منهم ( وكما ذكرنا جميعهم غير سعوديين )، يعتبر وضعهم خطير جدًا من نواحي امنية واقتصادية واجتماعية،
مطلوب من المواطن والمقيم التعاون مع الجهات ذات الصلة للقضاء على هذه الظاهرة السيئة وعدم التهاون او التساهل في ذلك .