كثيراً ما يتبادر لمسامعنا كمتخصصين في مجال القانون فيما يخص الدعاوى ما يحدث في بعض الجلسات من قول القاضي للمدعي "إن لم تحرر دعواك سأردها أوك سأصرف النظر عنها"
فقد يظن البعض هنا سواءً كان من المحامين أو غير المختصين من الناس بأن تحرير الدعوى المقصود منه ما هو الا كتابة الدعوى في الصحيفة المخصصة وتقديمها للمحكمة فقط!.
في حين أن المقصود بتحرير الدعوى هو: أن يقوم المدعي بذكر الأوصاف المؤثرة في الدعوى وأن يذكر طلباته بالإضافة الى ذكر ما يميز الدعوى ويجعلها صالحة للفصل والحكم فيها, واما الاوصاف المؤثرة فتختلف باختلاف الدعاوى, لذلك إن لم يحرر المدعي دعواه هكذا فسيأمره القاضي بأن يحرر دعواه والا رُدت.
اما بالنسبة لأهمية تحرير الدعوى وحِرص جميع القضاة على التحرير السليم والكامل يكمن في نقاط رئيسية يجب الحرص عليها لضمان صحة التحرير وهي:
1- الحرص على وضوح الدعوى وبيانها بشكل مفصل.
2- الحرص على عدم تداخل اكثر من قضية في بعضها البعض, فمثلا يُحدد طلب واحد فقط "كطلب الحضانة" وتحرر الدعوى بموجبها.
3- يجب على مقدم الدعوى بيان صفته فيها سواءً كان أصيلاً او وكيلاً.
4- بيان صفة المدعى عليه وصلته بالمدعي.
5- الحرص على ذكر التفاصيل التي قد تكون مهمة في سير الدعوى وعدم التغافل عنها.
6- إن وجدت بيّنات يجب التطرق لها في الدعوى.
7- يُفضل بشكل كبير أن تكون الدعوى قد حُررت كتابياً بشكل واضح وصحيح.
8- عدم الإساءة على المدعى عليه بأي لفظٍ كان حتى لا ينجر عنها دعاوى أخرى.
وللتأكيد على أهمية ما ذُكر أعلاه فقد ذكر المنظم السعودي في نظام المرافعات الشرعية أن تحرير الدعوى شرط أساسي للخوض فيها من خلال ما ورد في المادة 66 (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه, وليس له السير فيها قبل ذلك, وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك, فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى), فهذه المادة قد صرحت في بدايتها على إلزامية القاضي بسؤاله للمدعي عن تحرير دعواه حيث انه لا يمكن السير في الدعوى قبل تحريرها مما يوضح أن تحرير الدعوى شرط.
فما أحرص على ذكره هنا هو أن يحرص مُقدم الدعوى على وضوح دعواه, و ان تكون مكتوبة, وثقة مُقدمها من حقه لأنه لا مجال للظن والتخمين فيما يدعي.
بقلم القانونية : امل المري
Twitter: Amal_law14