أثبتت المرأه السعودية جدارتها رغم التحديات التي تواجهها، ونالت ثقة القيادة التي تدعمها ، وهو أمر نعتز به جميعا، وتمكين القيادات دون تدريب وتأهيل أمر يتعجب منه البعض والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي طريقة تعيين هؤلاء النساء؟ وماهي طرق التقديم التي قدموا لها حتى تمت الموافقة عليهن وتم تمكينهن؟ وهل إختبرن إختبار قدرات معرفية؟
إضافة أن تمكين قيادات ليست مؤهلة يصبح الحمل ثقيل على من تم تعينها دون إدراك لما سيواجهها من تحديات!
في فترة من الفترات كان الرجل يأخذ حقه كاملا في العمل الحكومي مع الوزارات إذ أن الوزارات بأكملها يشغلها كادر رجالي ١٠٠٪، وكان من الصعوبة أن تحصل المرأه على فرصة وظيفة مرموقة، بحوافز ومكافآت وبدلات، ولكن اليوم جميع القرارات تدعم المرأه وتقف إلى جانبها لتخذ حقها من الفرص، وتثبت جدارتها، ولم يعد الأمر كالسابق، ولكن مايحدث في بعض الإدارات يتم التعيين دون الإعلان عن الفرص بشكل عام، بل يتم التعيين دون مراعاة توزيع الفرص بشكل عادل، وبعض القطاعات تمكن النساء إلى مناصب عليا دون تدريبها ورفع كفاءتها، وبالتالي تشكل عبء للأشخاص الذين يعملون تحت إشرافها، وهذا أمر قد يكون مؤسف، لأن تطبيق النظام لابد أن يخضع لمعايير، وفي هذا العصر يصعب التعيين العشوائي فيتم ظلم فئة دون الأخرى من المجتمع أو مناطق معينة من المملكة دون غيرها، فلا بد من التركيز في قضيتن مهمة، أولأ : منح فرصة العمل بكل مناطق المملكة، والتقديم للوظيفة بشكل معلن عن طريق موقع جدارة بالنسبة للجهات الحكومية، وموقع طاقات بالنسبة للقطاع الخاص ، ثانياً : تدريب النساء المرشحات لمناصب قيادية قبل التنصيب، وإجتيار إختبار القدرات المعرفية بالنسبة للوظائف الإدارية ، ثالثاً : الإهتمام بقسم التدريب في كل وزارة بحيث يتم توظيف أصحاب المؤهلات العليا والمتخصصين والأكاديميين في مجال التدريب، وعدم توكيل قسم التدريب للموظفين القدامى لأنهم أصحاب خبرة وهذا بحد ذاته لا يمنحه القدرة بنقل خبرته إلى زملائه الجدد، إذ أن مفهوم التدريب أصبح أكبر من موضوع نقل خبرة فقط، فلا بد أن يملك مهارة توصيل المعلومة ومهارات كثيرة لابد أن يتقنها، في عصرنا الحديث، لا يمكن أن يكون مفهوم التدريب في الوزارات مقتصر على موظفين قدامى ، فلا بد من تعيين متخصصين في التدريب والتطوير وصناعة الحقائب التدريبية الحديثة التي تواكب العصر وتسد الثغرات وتحل المشكلات.
نسأل الله التوفيق للجميع.