تعرفون أنه خلال جائحة كورونا ومنذ أن بدأ التسويق الإلكتروني بلايين من الدولارات من جيوب الشعوب العربية وخاصة الخليج هاجرت بالتحويل لحساب الشركات من أجل الشراء بالتسوق الإلكتروني.
وتعرفون أن أنواع العملاء في الشراء من الخبز حتى القصور لاتزيد عن عشرة أنواع، وأحد هذه الفئات العشرة العميل المتسوق، وشعبنا ليس من هذا النوع لأن ما يعجبه يشتريه دون التفكير بقيمته ويندم على شرائه لا حقا.
والعميل المتسوق هو العميل الذي يرغب شراء أي نوع من السلعة فيبدأ التجوال المضني داخل بجولاته على عدة محلات، وخارج بلده وفي المواقع بالتواصل ليتأكد أن ما سوف يشتريه يستحق السعر من ناحية وأيضا يحصل على أقل الأسعار بنفس الجودة لأن كثيرا من الشركات والأفراد تعرض نفس السلعة بجودتها بأسعار متفاوتة وتنافس بعضها بمكاسب ضئيلة.
تعمدت أن أكون متسوقا في هذه المواقع لبعض الشركات ولكن بعضها وأيضا عشرات من الأفراد لم تعجبهم ملاحظاتي عندما أكتب تعليقا مثلا أن ماتم عرضه بتسعين دولارا لا يساوي أكثر من خمسة عشر دولار، وسوف أخبركم بتجربة من عدة تجارب.
السواد الأعظم يعتقد أن ما يتم عرضه في مواقع التسوق الإلكتروني هي شركات تتوفر في مخازنها ما تم عرضه، ولكن هذا وهم وإعتقاد خاطئ، ويمكن لأي إنسان أن يقوم بنفس خطوات ما تقوم به بعض الشركات والأفراد وهو في منزله وذلك بالإتفاق مثلا مع احد محلات سوق الخضار لبيع الأحذية أو يختار مواد ويتم عرضها ويضع سعر قيمتها مع مكسبه وأيضا قيمة الشحن الذي بات سريعا بين المدن والدول، وعندما يتم عرض السلعة ويطلبها عميل ليس أمام صاحب هذا المشروع المنزلي غير شراء السلعة من المحل بالآجل حسب الإتفاق ويرسلها للعميل، أو بكل بساطة يكتب نفذت الكمية إذا لم تتوفر حين الطلب وهذا هو المعمول به مع التسويق الإلكتروني مالم يكن لديك تعامل مباشر مع المصنع لمشترواتك.
موضوع التسوق الإلكتروني ليس كله شركات بل أكثر من تسعين بالمائة أفراد يتعاملون بهذه الطريقة، ومن تجاربي قبل فترة وجيزة بحثت عن كرسي يمكن تطبيقه على شكل آلة الأكورديون الموسيقية، هذا الكرسي على شكل قرص خفيف الوزن جميل الشكل ، يصل إرتفاعه لثمانين سنتيمتر عندما يتم سحب جزيئاته، خفيف الحمل على الكتف صالح للجلوس جوار البحر والحديقة ومحلات التنزه وأينما ترغب الجلوس، وجدته في احد الشركات الكبيرة بمائتين وسبعين ريال، وفي اليوم التالي وجدته بموقع آخر بستين ريال نفس الكرسي بكل مواصفاته يصل لمنزلك فأخذت منه ثلاث بمائة وثمانين ريال، وعليكم الحساب والتأمل في المفارقات.
الجديد في موضوعنا، لتكن لديك بطاقة تحويل تضع فيها المبلغ الذي سوف يتم تحويله إذا رغبت الشراء، وأحذر أن ترسل من بطاقتك التي فيها حسابك اي مبلغ ولا تثق بأي شركة حتى حينما تصل سمعتها لعنان السماء وحتى لو كان خالك يعمل فيها.
وتبقى زاوية أخرى بين شركات تطلب الدفع مقدما ، وأخرى تطلب الدفع حين الإستلام ، أما الأولى فأنت تصبح تحت رحمتها بالإنتظار مهما تأخرت مشترواتك لأننا شعب لا توجد لدينا ثقافة رفع دعوى طلب تعويض بسبب التأخير عن موعد التسليم سواء لجهلنا، أو عدم توفر آلية تساهم معك وتساعدك، ولكن الواقع والحقيقة تتوسط مقولتنا ننتظر وبلاشي وجع رأس، وتعرف الشركات أن التأخير مع العرب لن يضرها للأسباب أعلاه، ولكنها حذرة جبانة مع عملائها من الدول الأخرى الذين يرفعون دعوى ويحصلون على تعويض مادي يقصم ظهر الشركة.
ويبقى الجزء الثاني وهو الدفع حين الإستلام، وهنا تبقى القوة في يد العميل فإذا تأخر التسليم يمكن أن يؤدب الشركة بعدم الإستلام ويذكر السبب ، علما أن الشركات العالمية ذات الأسماد الكبيرة لديها إلتزام بتسليم الشحنة بالتاريخ والوقت الدقيقة وهذا يحصل في بلدها والبلدان التي يعرفون أن التأخير سوف يسبب لهم خسائر مادية، فتخاف على سمعتها وخسارتها ورفع الدعوى عليها، و للأسف هنا نفس الشركات في الدول الأخرى ولكن مشرفي هذه الشركات ومناديبها يجهلون معنى العمل وسمعة الشركة، وثقافة التسويق عندهم معدومة فهم مجرد سواقين يحملون طرودا ويطلبون منك الانتظار بدون تحديد، والبعض يشترط عليك الدفع نقدا لأن جهاز الصراف معطلا أو الشركة تحكم على العميل الدفع نقدا، ولا تتوفر لديك حماية أن تصلك وزارة التجارة فورا، فتصبح بطاقة الصراف بيدك ورقة لعبة أمام مندوب الشركة ، والبعض من المحلات داخل المملكة لا تقبل الدفع بالفيزا وليس محل الوسام بالمدينة المنورة عنا ببعيد ويرددون أن لديهم إذن تصريح وموافقة من مؤسسة النقد بعدم قبول بطاقات الفيزا.
إنت اليوم بين خيارات راحتك بالمنزل والدفع أضعاف من السعر الحقيقي والإنتظار، أو تعرف الأسعار وحقيقة أن ما تشتريه سعره تخطى منطق البيع والقيمة فتبحث وتنتظر ، وعرف الكثير قبل أيام أن هناك فساتين نسائية بلغ عددها أكثر من ستين الف فستان، كانت أسعارها قبل كورونا بين ثلاث آلآف وخمسمائة ريال إلى ألفين ريال وخمسمائة ريال، اليوم بات سعر الفستان الواحد بتسعمائة ريال يريد تجارها التخلص منها لكن لا شراء لأن أسعارها كانت لا تساوي العرض، وأيضا باتت مواقع التسويق الإلكتروني تستجاب الأموال في حساباتهم مثل السيول، ولك الخيار فيما تقرره.
بقلم
أ. طلال عبدالمحسن النزهة