عقد مجلس حقوق الإنسان التابع لمكتب الأمم المتحدة بجنيف جلسته الخاصة (30) يوم امس الخميس الموافق 27 مايو 2021، وذلك لمناقشة الانتهاكات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بناءً على طلب تقدمت به البعثة الدائمة لدولة فلسطين وبعثة جمهورية باكستان الإسلامية بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي في جنيف أيدته معظم الدول العربية والإسلامية، حيث قدمت مشروع قرار يدين هذه الانتهاكات ويتضمن مجموعة من العناصر من بينها إنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للنظر في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل.
وخلال هذه الجلسة المهمة التي شارك فيها وفد مملكة البحرين، حيث أدلى سعادة الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف، ببيان أكد فيه على دعم المملكة لعقد هذه الجلسة الاستثنائية المهمة لمجلس حقوق الإنسان، ودعا منظمة الأمم المتحدة إلى أن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية لضمان التزام جميع الدول بالقرارات الأممية المتعلقة بقضية الشرق الأوسط، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتكثيف المساعي الرامية للتوصل إلى السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.
كما أكد سعادة السفير على موقف مملكة البحرين الثابت والمعلن تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضه التام لاستمرار دائرة العنف والتصعيد الخطير في المنطقة، وإدانتها الشديدة لما شهدته الأراضي الفلسطينية، وقطاع غزة على وجه الخصوص، من عمليات عسكرية، أدت الى وقوع مئات القتلى والجرحى وتدمير للبنى التحتية.
كما أدان ممثل مملكة البحرين الدائم الانتهاكات الواقعة على حق الفلسطينيين في القدس المحتلة، وخاصة باب العمود وداخل مجمع المسجد الأقصى ومحيطه وكذلك في أحياء سلوان والشيخ جراح، بهدف انتزاع ملكية الأراضي فيها، بما يتعارض مع القوانين الدولية.
وقال سعادة السفير إن مملكة البحرين ترحب بالجهود العربية والدولية، وخاصةً جهود جمهورية مصر العربية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وعقد المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد حرصًا على وقف نزيف الدماء وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، تمهيدًا لإعادة الأمن والاستقرار، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية لسكان قطاع غزة.
واختتم سعادة السفير بيانه بالدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحساسة التي عانت على مدى عقود من انعدام الأمن والاستقرار وفقدان الأمل، مؤكدًا على ضرورة إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، للوصول إلى حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والسلام الشامل والدائم في المنطقة، مبني على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
والجدير بالذكر، أن المجلس في نهاية هذه الجلسة الخاصة قد اعتمد بالتصويت قرارًا بشأن الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، متضمنًا إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة وتقديم تحديث شفوي لعرض التقدم المحرز لهذا القرار لمجلس حقوق الإنسان في دورته العادية القادمة، وعلى إبقاء هذه المسألة الإنسانية قيد النظر والمتابعة الدولية.
(
(
