ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040م، والتي تأتي ضمن المبادرات العُمانية لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، تدشّن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان نحو 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي.
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الهدف من هذه الفرص، هو توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف المحافظات العُمانية، والتي بدورها ستساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي، حيث إنه من المتوقع أن تساهم هذه الفرص في جذب استثمارات تقدَّر بأكثر من 200 مليون ريال عماني.
وذكرت التقارير أن مساهمة القطاع الصناعي وصلت 4 مليارات و110 ملايين ريال عماني حتى سبتمبر 2020 . وأن مساهمة أسهم الشركات الصناعية في سوق المال خلال شهر يناير 2021 بلغت 25 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في بورصة مسقط، وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 3.23 مليار ريال عماني بحلول عام 2019م، مقارنة بـ 3.17 مليار ريال عماني في عام 2017م.
ولا شك أن خطط عمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المقبلة، تتوافق مع رؤية عُمان 2040 التي تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
جاءت هذه الفرص الجديدة بناءً على توجه الجهات المعنية العُمانية، بضرورة تنمية القطاع الصناعي، من خلال مساعدة المستثمرين بإيجاد فرص استثمارية صناعية ذات جدوى اقتصادية، حيث ستقوم التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بتضمين إيجاد فرص استثمارية صناعية ضمن خططها السنوية، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وأشارت التقارير إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي العُماني، تتمثل في مجالات أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وصناعة المنتجات الغذائية، وصنع الورق والمنتجات الورقية، وصنع المواد الكيميائية ومنتجاتها، ومنتجات المطاط واللدائن، وصنع منتجات اللافلزية، وصنع الفلزات الأساسية، وصنع منتجات المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، وصنع المعدات الكهربائية، وصنع الآلات والمعدات، وصنع معدات النقل، وأنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد، بالإضافة إلى مجال التشييد (معمل تجميع وحدات التكييف والتدفئة) وفي مجال التعليم (مركز التميز للصناعات الغذائية).
ووفقاً للدراسات الاقتصادية، فإن الصناعة تعد عصب الاقتصاد في أي دولة، وتعمل الحكومة العُمانية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المعنية الأخرى للنهوض بالقطاع الصناعي كونه دعامة للاقتصاد الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، كما يمثل القطاع أداة لتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وتؤكد تقارير اقتصادية عُمانية أن مبادرات وخطط تنويع الاقتصاد الوطني ودعمه، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات لهم، وتطوير القطاعات الصناعية كافة وتعزيز برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتج العُماني السوقية وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.
يُشار إلى أن القطاع الصناعي بسلطنة عُمان، كان قد شهد العديد من التسهيلات ، مثل: تفعيل وتسهيل وتشجيع الاستيراد والتصدير المباشر عبر المنافذ البحرية والمنافذ الجوية لمواجهة أي تحديات، وتوفير المواد الخام للمصانع والمواد الغذائية والأساسية، بالتنسيق مع العديد من الجهات العُمانية المعنية.
(
(
