هو الاسلوب الأمثل للربح والثراء إذا توفرت له الأدوات والشروط والبيئة القانونية والاستقرار السياسي وفي هذا المقال سنتطرق لمفهوم الاستثمار وأنواعه وأهدافه ودوافعه ومزاياه وكيفية حمايته.
مع ابراز جهود المملكة العربية الساعية لجلب وحماية وتنويع الاستثمارات في اطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.
والاستثمار يعني قيام شخص طبيعي أو معنوي بإستخدام خبراته وجهوده وأمواله في القيام بمشروعات اقتصادية بمفرده أو بالمشاركة مع شخص طبيعي أو معنوي محلي أو أجنبي أو مع الدولة أو مع مواطنيها بإنشاء مشروع أو مشروعات مشتركة.
و يتنوع الاستثمار وفقاً لمعيار الملكية ومعيار الجنسية،فبحسب معيار الملكية يضم الاستثمار العام الذي تقوم به عادة الحكومة كونها مالكة لهذا النوع من الاستثمار، والاستثمار الخاص الذي يقوم به الأشخاص أو الهيئات الخاصة باعتبارهم المالكين لوسائل الإنتاج فيه وهو يشكل أهم شكل من أشكال الاستثمار في المجتمعات وبخاصة الرأسمالية، والاستثمار المشترك يجمع ما بين الاستثمار العام والخاص حيث يقوم الأفراد بشراء حصص في المنشآت الحكومية سواء كانت إنتاجية أو خدمية، وفي الكثير من المنشآت ذات الملكية المشتركة تكون الإدارة من حق الدولة، غير أن هذا النمط من الإدارة أخذ يتراجع في ظل الخصخصة والشراكة الاستراتيجية مع المستثمر الخاص.
ووفقاً لمعيار الجنسية تنقسم الاستثمارات الى محلية وهي الأصول والاستثمارات الأخرى التي ينشئها أو يتولاها المستثمرون سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو تلك التي تقوم بها الدولة دون النظر إلى مصدر تمويل تلك الاستثمارات سواء كانت محلية أو خارجية، واستثمارات خارجية تقوم به الشركات والهيئات الأجنبية وتشمل كافة مجالات الاستثمار المتاحة للاستثمار في الأسواق الأجنبية وبأي أداة استثمارية تم توظيف الأموال بها، وهي تنقسم إلى استثمار أجنبي مباشر وغير مباشر ، فالمباشر هو تلك الاستثمارات التي يملكها الأجانب ويديرونها سواء كانت الملكية كاملة أم كانت بنصيب يكفل السيطرة على إدارة المشروع، والاستثمار الأجنبي غير المباشر هو ذلك النوع من الاستثمارات الذي يقتصر فقط على انتقال الأموال النقدية دون أن يكون للمستثمر الأجنبي ملكية المشروع أو جزء منه ولا يكون للمستثمر الأجنبي حق الرقابة أو السيطرة أو اتخاذ القرار في هذا الشكل من أشكال الاستثمار.
وأهداف ودافع المستثمر للاستثمار تتمثل في تحقيق العائد الملائم (الربح) والمحافظة على رأس المال المستثمر والاستفادة من انخفاض عناصر التكلفة في الدول المستثمر فيها واستمرارية الدخل وزيادته والاستفادة من قوانين والأنظمة التي تشجع الاستثمار والإعفاءات الضريبية والجمركية، أما أهداف الدول المستثمر فيها من وراء قبولها وتشجيعها للاستثمارات الأجنبية فتتمثل في الإسهام في حل مشكلة البطالة والاستفادة من العملات الأجنبية والتقدم التكنولوجي وتأمين مصادر سلعية دائمة يحتاجها الاقتصاد الوطني والإسهام في زيادة الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات للدولة المستثمر فيها.
وقد حرصت حكومة المملكة العربية السعودية عبر خططها التنموية الطموحة على تشجيع وتنويع وحماية الاستثمارات المحلية والاجنبية لتلبية حاجاتها التنموية ووفرت العديد من مزايا الاستثمار في السعودية ليتمتع المستثمر الأجنبي بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر الوطني، فيحق للمستثمر الأجنبي إعادة نصيبه من بيع حصته و تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع، كما يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بالاستثمار في المملكة تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطها، و تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها بالاستثمار في المملكة، ويتمتعون بنظام الإقامة المميزة وفقاً لنظام الإقامة المميزة السعودي، و لا يجوز مصادرة الاستثمارات أو نزعها إلا للمصلحة العامة، كما تقوم هيئة الاستثمارات السعودية بتوفير كافة المعلومات والايضاحات والاحصائيات اللازمة وتقديم كافة الخدمات والإجراءات لتسهيل وإنجاز جميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار، وفي حالة وجود نزاع يتم حله بالطرق الودية كما نصت عليها عقود الاستثمار
وبالرغم من الحرص المتبادل بين أطراف عقود الاستثمار فإنه من الطبيعي نشوء مسائل خلافية، مما يستوجب توافر وسائل محايدة وفعالة لتسوية منازعات الاستثمار، بعضها رضائية كالتوفيق والمفاوضات والوساطة والتحكيم، كما نص على ذلك النظام السعودي لتسوية المنازعات بالطرق الودية فإن تعذر ذلك فيتم اللجوء لقوانين الاستثمار السارية في المملكة حيث يتم اللجوء إلى القضاء الوطني في الدولة، ويعتبر القضاء الوطني السعودي صاحب الاختصاص الأصيل بالفصل في منازعات الاستثمار إذ يمكن اللجوء إليه في تسوية منازعات هذه العقود عبر محاكم الدولة لنظر القضية وإصدار حكم فيها، والنظام السعودي نص على ضرورة احترام الانظمة السارية مع ضمان حقوق المستثمر في الحصول على احكام عادلة من خلال تعدد درجات التقاضي و اعطت المستثمر الاجنبي الحق في اللجوء إلى القضاء الدولي في إطار نصوص العقود والضمانات المنصوص عليها برضى الاطراف في حالة الخلاف والقضاء الدولي الذي يتمثل في محكمة العدل الدولية والتي تشترط شروطا محددة لرفع الدعوى أمامها ومن اهم تلك الشروط أن يكون ثمة رابطة بين المستثمر (الفرد أو الشركة) الذي أصابه الضرر بفعل الدولة المضيفة وبين الدول التي تتصدى لحمايته (تعرف عادة باسم رابطة الجنسية)، كما يشترط قبل أن تمارس الدولة هذه الحماية أن يكون المستثمر (طالب الحماية) قد استنفذ وبدون نجاح وسائل إصلاح الضرر المقررة في تشريع الدولة المسئولة، كما يجب ألا يكون المستثمر الذي طالب بالحماية قد ساهم بدوره في إحداث الضرر الذي أصابه، ومحكمة التحكيم الدائمة من شروطها رفع الدعوى أمام محكمة التحكيم و تختص هذه المحكمة بتسوية المنازعات بين الدول المتعاقدة، وهناك محكمة الاستثمار العربية ومن شروط رفع الدعوى أمامها أن تكون تلك المنازعات قائمة بين دولتين عربيتين، أو بين دولة عربية ومؤسسة أو هيئة عامة تابعة لدولة عربية أخرى، أو قائمة بين مؤسسات أو هيئات عامة تابعة لأكثر من دولة عربية، أو أن يكون ناشئاً بين دولة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة لدولة عربية من جهة ومستثمرين عرب من جهة أخرى، أو أن يكون قائماً بين دولة عربية أو مؤسسة أو هيئة عامة عربية أو مستثمرين عرب من جهة وبين الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار لهذه الاتفاقية من جهة أخرى، ومما يؤكد امكانية اللجوء إلى القضاء الدولي ما ورد في نص النظام السعودي(( يلتزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بكل الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها)) وختاما فإن الاستثمار بانواعه يعيش الفترة الذهبية من عمر الاستثمار في السعودية بما تهيأ له من مساحة واسعة وانظمة نموذجية وخطط تنموية طموحة تسابق الزمن في شتى المجالات وبضمانات تتسق مع قوانين منظمة التجارة العالمية والقوانين الدولية التي تحكم الاستثمارات عبر الدول وتقوم على الرؤية الطموحة للسعودية العظمى بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .

بقلم: نوال آل محفوظ محامية متدربة