بعد هدوء الاهتمام والتداول لقضية خاطفة الدمام الشهيرة وما واكبها من اهتمام وتداول بشكل واسع ، تعود اليوم في تطور جديدة حسب صحيفة “سبق” حيث ذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا رفضت، أخيراً، الحكم الصادر من محكمة الدمام على المتهمين في القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وارتأت بأن الحكم الصادر لا يتلاءم مع مرتكبي الجريمة، وطالبت بتغليظ العقوبة عليهم.
ووفق مصادر “سبق”: فان الحكم على المتهمين بالقضية تضمن:
المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال.
وكانت المحكمة العليا قد أيَّدت في مايو الماضي حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر المحرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلامياً باسم “خاطفة الدمام”، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.
يذكر ان الأحكام القضائية التي صدرت وتمت متابعتها من المجتمع سابقا حيث أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في محرم 1442هـ، الحكم على خاطفة الدمام بالقتل تعزيراً بعد إدانتها بالخطف والتبني،
الحكم تم تأييده من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ثم أصدرت المحكمة العليا حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة، القاضية بقتلها تعزيراً.
تفاصيل القضية تعود إلى أن الجانية ( التي عرفت صاحبتها اعلاميا ” خاطفة الدمام “) بقيت سنوات لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق،
بعدها تمّ إلقاء القبض على المدانة مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي.
ووصلت القضية للنيابة العامة، التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعاً، وطالبت “النيابة” بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسة في القضية واثنين آخرين معها،
وفي لائحة الدعوى الجزائية، طالبت النيابة العامة بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث، لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.
وكانت “النيابة” اصدرت العام الماضي بياناً إعلامياً، قالت فيه: صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات، وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب؛ فرع النيابة، بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحرّي عن الواقعة، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة، لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدّمتا ببلاغات عن اختطاف طفلَيْهما فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
وبأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفَّذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بوساطة الشرطة الدولية (الإنتربول).
(
(
